اصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري تقريرا يهدف إلى إلقاء الضوء على ماهية الأهداف الإنمائية للألفية والغايات المرتبطة بها ومؤشرات التقييم والمتابعة .



العدالة الاجتماعية هي مطلب تبنته جميع الأحزاب المصرية ، ولهذا الأمر دلالتان.  الأولى هى أن الأحزاب كافة ، لم يكن فى وسعها تجاهل مطلب رفعته ثورة يناير2011 من أول يوم ضمن شعار "تغيير حرية عدالة اجتماعية " , وهذا المطلب ليس بعيدا عن شعار آخر رفعته الثورة وهو " عيش حرية كرامة إنسانية " , أما الدلالة الثانية فهى أنه عندما تتبنى مطلب العدالة الاجتماعية أحزاب متباينة فى توجهاتها الاقتصادية وانحيازاتها الاجتماعية ، فلا بد وأن لكل منها مفهوما مختلفا عن العدالة الاجتماعية ، وان كان نادرا ما يقدم بشكل صريح وغالبا ما يبقى مضمرا .



نقطة الانطلاق فى كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية بالمعنى الشامل والمركب هى الخلاص من نهج اقتصاد السوق الرأسمالي المفتوح والمندمج فى الاقتصاد الرأسمالى المعولم ، والذى يتجسد حاليا فيما يعرف بالليبرالية الاقتصادية الجديدة أو توافق واشنطون ، والتحول إلى نهج التنمية المستقلة المعتمدة على الذات.هذا هو الضمان لعدالة قابلة للاستدامة .



 

ثمة صلة وثيقة بين العدالة الاجتماعية والنظام الاقتصادى الاجتماعى للدولة ، أساسها النمط السائد لملكية وسائل الإنتاج. ففى النظام الرأسمالى الذى يتميز بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ، لابد وأن تنشأ فروق واسعة فى توزيع الدخل والثروة بين الطبقات المالكة التى يؤرقها الخوف من العدل والطبقات المحرومة من ملكية وسائل الإنتاج التى يحرقها الشوق إلى العدل .

 

 



هو تقرير يتناول التطوّرات الجيو سياسية التي نشهدها في الوقت الحاضر ، ويبحث القضايا والاتجاهات المستجدّة ، والجهات التي تعيد رسم ملامح التنمية في العالم , ويشير التقرير إلى أن جميع البلدان حققت ، على مدى العقد الماضي ، إنجازات متسارعة في التعليم والصحة والدخل ، حسب مقاييس دليل التنمية البشرية.



يقدم هذا التقرير أفكارا في تطبيق منهج إنمائي بشري على دراسة الهجرة , كما ينظر إلى الآثار المتعددة التي تخلفها الهجرة على كافة الأطراف التي تتأثر بها .



محسن عوض ، المنظمة العربية لحقوق الانسان - القاهرة 2010