جلال أمين، جريدة الشروق 20 مايو/ايار 2014

 

هل هذا معقول؟ أليست مشكلة العدالة والظلم الاجتماعى بل والمساواة وعدم المساواة، أعقد بكثير من أن يكون من الممكن تلخيصها فى رقم واحد أو رقمين؟ إذا أصابك العجب أيها القارئ الكريم، فلتعلم أن هذا هو ما يفعله الاقتصاديون الأكاديميون منذ فترة طويلة عند تناول مشكلة بهذه الأهمية، وأن هذا هو ما فعله مؤخرا اقتصادى إيطالى يشغل منصبا كبيرا فى البنك هو منصب الإخصائى الأول فى قضايا الفقر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد سمعته بأذنى يقول مثل هذا فى ندوة عقدت فى الأسبوع الماضى بكلية الاقتصاد فى جامعة القاهرة، لمناقشة كتاب .....



تحتفل المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمرور 27 عامًا على صدور حكم البراءة للمتهمين من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة في قضية النيابة العامة رقم 4190 سنة 86 الأزبكية (المقيدة برقم 121 جنايات كلى شمال) الذى صدر في 16 أبريل/نيسان 1987



تطورت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في البلدان العربية تطورًا كبيرًا في العقد الأخير، وتمثل هذا التطور في نموها كمًّا ونوعًا، ونجاحها في الربط بين حقوق الإنسان والحق في التنمية ومكافحة كلّ من الفقر والإقصاء والتهميش. واستطاعت حركة حقوق الإنسان أن تجعل من قضية حقوق الإنسان نشاطاً مركزياً بعد أن كان نشاطاً هامشياً. وبالمثل تطورت وتعمّقت ممارسة تكريس حقوق الإنسان على أرض الواقع بالاستناد إلى أدوات سيادة القانون وتزامن ذلك مع تطورات قانونية بدأت على مستوى البحوث والفقه وانتقلت إلى القضاء.



انطلقت في العاشرة صباح اليوم، فعاليات حلقة نقاش الخبراء شبه الإقليمية حول "التمكين القانوني للفقراء" التي تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار المشروع الإقليمي حول تعزيز العدالة الاجتماعية في بلدان الانتقال العربية، بمشاركة 25 خبيراً من ممثلي منظمات حقوق الإنسان والدفاع الاجتماعي والاتحادات العمالية والمراكز الأكاديمية من مصر والسودان واليمن وفلسطين وسوريا ولبنان