مقالات



يطرح اجتماع جدة الوزاري الأخير حول جهود مكافحة الإرهاب والمشاركة الواسعة والرفيعة المستوى فيه من جانب الكثير من وزراء الخارجية من الدول العربية ومن الأطراف الدولية الرئيسة المعنية مثل الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، الكثير من المسائل المهمة ذات الصلة بموضوع الإرهاب ومكافحته، وذلك رغم تفهم أن التركيز الرئيسي للاجتماع كان بطبيعة الحال على تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة على الأرض، بخاصة خلال الشهرين الأخيرين، وما شهداه من تقدم حققه ذلك التنظيم، بخاصة في العراق.



جلال أمين، جريدة الشروق 20 مايو/ايار 2014

 

هل هذا معقول؟ أليست مشكلة العدالة والظلم الاجتماعى بل والمساواة وعدم المساواة، أعقد بكثير من أن يكون من الممكن تلخيصها فى رقم واحد أو رقمين؟ إذا أصابك العجب أيها القارئ الكريم، فلتعلم أن هذا هو ما يفعله الاقتصاديون الأكاديميون منذ فترة طويلة عند تناول مشكلة بهذه الأهمية، وأن هذا هو ما فعله مؤخرا اقتصادى إيطالى يشغل منصبا كبيرا فى البنك هو منصب الإخصائى الأول فى قضايا الفقر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد سمعته بأذنى يقول مثل هذا فى ندوة عقدت فى الأسبوع الماضى بكلية الاقتصاد فى جامعة القاهرة، لمناقشة كتاب .....



جلال أمين , بوابة الشروق 18 مارس/آذار 2014 .

تحقيق العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يعني إلا منع الظلم , ألا تجور طبقة » أو فئة « اجتماعية على أخرى، فتقهرها وتبخسها حقوقها. هذا هو المعنى الذى فهمه الناس دائما منذ مفكري اليونان، ونزول الأديان السماوية ثم في عصري الإقطاع والرأسمالية .



"علي الشريمي , الوطن أونلاين 2013 .

"حقوق الإنسان " كانت تثير تحفظات الدول الكبرى ؛ لأنها تؤثر على مكاسبها الاستعمارية ؛ فأميركا كانت تعدها غزوا خارجيا إذ أن السائد لديهم آنذاك " الحقوق المدنية " , ولم يدخل عنوان " حقوق الإنسان " في الأدبيات الأميركية إلا في منتصف الثمانينات .....



الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الدستور : مقال للدكتور ابراهيم عوض , جريدة الشروق 2013 . 



 

ثمة صلة وثيقة بين العدالة الاجتماعية والنظام الاقتصادى الاجتماعى للدولة ، أساسها النمط السائد لملكية وسائل الإنتاج. ففى النظام الرأسمالى الذى يتميز بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ، لابد وأن تنشأ فروق واسعة فى توزيع الدخل والثروة بين الطبقات المالكة التى يؤرقها الخوف من العدل والطبقات المحرومة من ملكية وسائل الإنتاج التى يحرقها الشوق إلى العدل .

 

 



العدالة الاجتماعية هي مطلب تبنته جميع الأحزاب المصرية ، ولهذا الأمر دلالتان.  الأولى هى أن الأحزاب كافة ، لم يكن فى وسعها تجاهل مطلب رفعته ثورة يناير2011 من أول يوم ضمن شعار "تغيير حرية عدالة اجتماعية " , وهذا المطلب ليس بعيدا عن شعار آخر رفعته الثورة وهو " عيش حرية كرامة إنسانية " , أما الدلالة الثانية فهى أنه عندما تتبنى مطلب العدالة الاجتماعية أحزاب متباينة فى توجهاتها الاقتصادية وانحيازاتها الاجتماعية ، فلا بد وأن لكل منها مفهوما مختلفا عن العدالة الاجتماعية ، وان كان نادرا ما يقدم بشكل صريح وغالبا ما يبقى مضمرا .



نقطة الانطلاق فى كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية بالمعنى الشامل والمركب هى الخلاص من نهج اقتصاد السوق الرأسمالي المفتوح والمندمج فى الاقتصاد الرأسمالى المعولم ، والذى يتجسد حاليا فيما يعرف بالليبرالية الاقتصادية الجديدة أو توافق واشنطون ، والتحول إلى نهج التنمية المستقلة المعتمدة على الذات.هذا هو الضمان لعدالة قابلة للاستدامة .