القاهرة في 16 أبريل/نيسان 2014

مصر

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

تحتفل بـ 27 عامًا على صدور حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة عمال السكة الحديد

أول حكم قضائي عربي يعترف بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وتستذكر بكل التقدير والعرفان قضاة المحكمة وأعضاء هيئة الدفاع

 

تحتفل المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمرور 27 عامًا على صدور حكم البراءة للمتهمين من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة في قضية النيابة العامة رقم 4190 سنة 86 الأزبكية (المقيدة برقم 121 جنايات كلى شمال) الذى صدر في 16 أبريل/نيسان 1987، وكانت الدائرة المشكلة برئاسة المستشار الجليل "محمد أمين الرافعي" رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين "أحمد عبد الوهاب حليمة"، و"محمد منصور عبد الله" المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة آنذاك، وذلك في قضية تجريم ممارسة عمال السكك الحديدية لحقهم في الإضراب عن العمل.

وقد ترافع عن المتهمين كوكبة من محامين مصر الأجلاء، وفي مقدمتهم الأساتذة الراحلون: أحمد نبيل الهلالي، د. عصمت سيف الدولة، د. عبد الحليم مندور، ونبيل نجم، عبد الله الزغبى، محمد فهيم أمين، فضلا عن الأساتذة: سامح عاشور، وسيد أبو زيد، وعبد الله خليل، ولمياء صبري مبدى، وأميرة بهي الدين، وآخرين.

وتنشر المنظمة مدونة هذا الحكم التاريخي على موقعها الإلكتروني www.aohr.net  وتحتفى بتكرم أسماء السادة القضاة الذين أصدروا الحكم، وأعضاء هيئة الدفاع الأجلاء الذين شاركوا في الدفاع عن المتهمين في هذه القضية التى يعتبر الحكم فيها علامة فارقة وشهادة على طريق تكريس الاعتراف بحقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وخصوصا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى كان يُنظر إليها بإعتبارها حاجات ترتهن لتوافر الموارد وأن الحكم أكد كونها حقوقا.

وقد أكد هذا الحكم أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن الحديث عن ضرورة إحترامها فحسب، بل يتعداها لضرورة الوفاء بها. وهو المنظور الذى أسهم دوليا في ظهور مفهوم التنمية القائمة على منهج حقوق الإنسان، أو إدماج حقوق الإنسان في التنمية، وتطور مفهوم التنمية الإنسانية.

       وقد ساهم هذا الحكم المؤسس في تواتر أحكام القضاء المصري في مجال إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بفضل نشاط بعض منظمات حقوق الإنسان العاملة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في استخدام البعد القانوني في تكريس هذه الحقوق أمام المحاكم الوطنية بالاستناد للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو للدساتير والقوانين الوطنية التى تقر بعض هذه الحقوق، وحقق المدافعين عن حقوق الإنسان بذلك نجاحاً مزدوجاً في النضال من أجل الإعتراف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وصد محاولات التحلل منها، كما أسهم في إقامة الحجج على إمكانية تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإلزام الحكومات بتلك الحقوق أو على الأقل التأثير ايجابا في السياسات العامة المتبعة لإعمالها والوفاء بها. وهو ما بات يُعرف بالتقاضي الإستراتيجي الذى تنشط المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تأطير معارفه النظرية والتطبيقية في المنطقة العربية.

*  *  *

مقروء 2531 مرّة آخر تحديث الأربعاء, 16 نيسان/أبريل 2014 21:12
أنت هنا: الرئيسية قضايا و حملات خبر صحفي ..المنظمة تحتفل بـ 27 عامًا على صدور حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة عمال السكة الحديد في مصر