التعريف بالآليات



 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ 18 كانون أول/ديسمبر 200

وبدأ نفاذه في 22 حزيران/يونيو 2002 ، ويهدف البروتوكول لإنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية

مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم ، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو

اللاإنسانية أو المهينة.

بدأت المجنة عملها بدءاً من شباط 2002 ، وتضطلع اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وفقاً لما جاء بالبروتوكول بعدة مهام منها:

* زيارة الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم في الدول الأطراف.

* التعاون واسداء المشورة وتقديم المساعدة للآليات الوقائية الوطنية المهتمة بمناهضة التعذيب.

* التعاون لغرض منع التعذيب مع كافة المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المهتمة.



هي هيئة مكونة من عشرة خبراء مستقلين، تتجلى مهمتها الأساسية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من قبل الدول الأطراف، حيث تلتزم جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير دورية منتظمة عن مدى تنفيذ الاتفاقية في بلادهم.

ويتعين على الدول أن تقدم تقرير أولي في غضون سنتين من المصادقة على الاتفاقية، وبعد فحص التقرير من قبل اللجنة ومناقشته مع الوفد الحكومي يقدم الخبراء اقتراحات أو توصيات عامة للدولة المعنية.

وأنشأت هذه اللجنة وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية المذكورة، التي تشترط أن تتألف اللجنة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الإنسان، وأن يكونوا مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة.

وقد دخلت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2010 بعد شهر من تصديق الدولة العشرين )العراق( على المعاهدة التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 2006 .



أُنشئت ولاية مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان من أجل تقيم العلاقة بين التمتع بحقوق الإنسان والفقر المدقع. ويطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الخبير المكلف بهذه الولاية بحث المبادرات المتخذة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع وتقديم تقارير عنها إلى الدول الأعضاء.



تتكون اللجنة من ثمانية عشر عضوا من الخبراء المعترف بكفاءتهم في ميدان حقوق الإنسان يعملون بصفتهم الشخصية ، ترفع اللجنة إلي المجلس تقريرا عن أنشطتها يتضمن موجزا لنظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد . وتتقدم باقتراحات وتوصيات ذات طابع عام على أساس نظرها في هذه التقارير والتقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة بغية مساعدة المجلس في الاضطلاع بمسؤولياته

 

 

 



في عام 1965 م زودت الجمعية العامة المجتمع الدولي بصك قانوني ، يعتمد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتنص الاتفاقية على التدابير التي توافق الدول على اتخاذها ـ بعد أن تصبح أطرافاً بالتصديق على الاتفاقية أو بالانضمام إليها ـ للقضاء على التمييز العنصري . بدأ نفاذ الاتفاقية في العام 1969 م بعد أن صادقت عليها 27 دولة

 

 

 



 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في قرارها 25/44 المؤرخ 20 نوفمبر  1989م ، وبتاريخ 14 نوفمبر 2003 م  بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 192 دولة. استنادا لنص المادة 43 من الاتفاقية الدولية ، أنشأت اللجنة المعنية بحقوق الطفل . كانت تتألف اللجنة المعنية من عشرة خبراء من ذوي المكانة الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية .

 

 

 



 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 45/ 158 المؤرخ 18 ديسمبر 1990م الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم . تلك الاتفاقية التي تتألف من 93 مادة . بدأ نفاذ الاتفاقية في  1 يوليو 2003 م عقب إيداع صك التصديق العشرين عليها في 14 مارس 2003 م .

 

 

 



  اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 ديسمبر 1979م ، ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1981م. وتنص المادة 17 من الاتفاقية على إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة ، تراقب تنفيذ نصوص الاتفاقية، وتدرس التقدم المحرز في تنفيذها.

 

 

 

أنت هنا: الرئيسية آليات ذات صلة التعريف بالآليات